هزینهتراشی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۷۰۸۹
به گزارش قدس آنلاین، روز ۲۶ دی بود که سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در اطلاعیهای نسبت به ایجاد ناترازی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد.
برای بررسی میزان ناترازیهای مطرحشده، با حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه تماس گرفتیم، وی در اینباره گفت: یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود، این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال جاری از رشدی معادل ۱۸ درصد برخوردار شود، در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به ۲۰ درصد افزایش دادند و به این ترتیب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینههای بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است؟ گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینههای بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.
چنارانی اظهار داشت: نمایندگان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کردند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق فاصله حقوق دستگاههای دولتی بیشتر و ناترازی بودجه هم افزایش یافت.
وی ادامه داد: متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کردند و گزارش آن را هم قرار است فردا یکشنبه یکم بهمن به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیتهای مالیاتی و یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق، گفت: در معافیتها هم منابع را کاهش دادند و معافیتهای مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمدهای دولت شد همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت را به این ترتیب کاهش دادند، در حالی که دولت میخواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.
چنارانی مدعی شد: برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی بوده از جمله اینکه تصویب کردند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر گرفتند که دولت با آن موافق نیست و بنابراین مصوبات تلفیق باید در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود.
وی اظهار امیدوار کرد: نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.
گفتنی است؛ داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز قبل در صفحه مجازی خود از انتقاد و اعتراض سازمان و برنامه و بودجه نسبت به ناترازسازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیهای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده بود: به آگاهی مردم شریف ایران میرساند، نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روزهای گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش بینی نشده است، بهرغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند؛ با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.
از جمله مصوبات نمایندگان در کمیسیون تلفیق که بار مالی دارد، این است که رشد ۱۸ درصدی پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان، در کمیسیون تلفیق به ۲۰ درصد افزایش یافت که بار مالی فراوانی در پی خواهد داشت.
در این زمینه علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس میگوید: با مصوبه دوشنبه شب کمیسیون تلفیق، حقوق دریافتی خدمتگزاران مدارس و نیز کارمندان وزارت جهاد کشاورزی نیز ترمیم شد.
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمیتوانند طرحی تصویب کنند که بار مالی بر دوش دولت بگذارد، مگر این که منابع لازم برای اجرای آن را از قبل پیشبینی کرده باشند، بنابر این احتمالا این مصوبه کمیسیون تلفیق با ایران شورای نگهبان در بخش مخالفت با قانون اساسی مواجه شود.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان هزار میلیارد مصوبات تلفیق لایحه بودجه تلفیق بودجه بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۷۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان میکند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوستهای منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح میکند که موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن بهمنظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینهکرد ۱ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار بهمنظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که بهنظر میرسد طراحی چنین جدولی بهمنظور طراحی هزینهکرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سالهای گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه بهکلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور دهگانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیفهای متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینهکرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاینرو، باید دستگاه یا دستگاههای مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح میشود که در خصوص سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجهها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکانناپذیر میکند که به تدقیق و جزییتر شدن و در مواردی جهتگیری کیفی نیاز است. ازسویدیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدامها و سنجههای تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاههای سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (بهویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بیان میکند که مجموع اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاههای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی بر میگردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاههای اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916